• تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 آذر 1400 - 17:15
  • کد خبر : 4997
  • چاپ خبر
همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی خبرداد؛

محکومیت دولت بحرین در دادگاه داوری بین‌‎المللی به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت و هزینه‌های دادرسی به ایران

عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی، نوشت: “با تلاش چند ساله‌ای که داشتیم، یک دادگاه داوری بین‌المللی، دولت بحرین را که با هدف سیاسی و نقض قوانین بین‌المللی، سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را سلب مالکیت کرده بود، به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به اضافه هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.”

امتداد-گروه خبر: عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی از پیروزی حقوقی ایران در مقابل دولت بحرین و محکومیت این کشور در دادگاه بین‌المللی خبرداد و نوشت: “با تلاش چند ساله‌ای که داشتیم، یک دادگاه داوری بین‌المللی، دولت بحرین را که با هدف سیاسی و نقض قوانین بین‌المللی، سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را سلب مالکیت کرده بود، به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به اضافه هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.”

هشتم مردادماه سال جاری؛ دادگاه عالی بحرین، بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخته و برای شش نفر حکم صادر کرد. همچنین، دادستانی بحرین نیز این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود.

بر اساس گزارشی که روز قبل از آن در خبرگزاری بحرین منتشر شد بر اساس حکم دادگاه این کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۱۲ بانک دیگر ایرانی به تلاش برای پولشویی به قصد دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی تروریسم محکوم و هر یک به پرداخت یک میلیون دینار بحرین  (معادل حدود دو میلیون و ۶۵۲ هزار دلار آمریکا) محکوم شدند.

 

اتهام دادستانی بحرین علیه بانک المستقبل

البته این نخستین اقدام حقوقی دولت منامه علیه موسسات مالی و بانک‌های ایرانی نبود و دادستانی این کشور در اردیبهشت‌ماه امسال، بانک المستقبل را که سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران و یک بانک بحرینی کار خود را آغاز کرده به تلاش برای انتقال پول به منظور تامین مالی نهادهایی مانند سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه‌نظامی دیگر از جمله در عراق متهم کرده بود.

بر پایه ادعا و اعلام دادستان کل بحرین، دادگاه این کشور، همچنین حکم به توقیف مبلغی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا داده که قرار بود از طریق پولشویی و دور زدن تحریم‌ها به دریافت‌کنندگان منتقل شود.

در این پرونده پنج نفر از مقام‌های ارشد بانک المستقبل و افراد درگیر در انتقال غیرقانونی پول برای جمهوری اسلامی هر یک به ۱۰ سال و یک نفر دیگر به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شده‌اند.

 

پیش از رای دادگاه

 

البته، مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ایران در واکنش به این اقدام منامه نیز، ضمن رد ادعای دادستانی بحرین گفته بود؛ “هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های این کشور صورت نگرفته است.

اعتباری، همچنین اعلام کرده بود که  اگر رای یا آرایی در محکومیت بانک‌های ایرانی صادر شده باشد، “فرمایشی و سیاسی” بودن رای را نشان می‌دهد و این آرا “فاقد اعتبار و وجاهت قضایی” است.

 

پس از واکنش منامه به ماجرای حمله برخی از عناصر تندرو به سفارت عربستان و قطع روابط دیپلماتیک ایران با دولت این کشور در دی ماه ۱۳۹۴، بانک‌های بحرینی از استرداد مانده ذخایر ارزی این بانک اجتناب کره و همکاری‌های بانکی را نیز متوقف و به رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، حتی از استفاده از دارایی یاد شده به منظور پرداخت هزینه‌های مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تأمین بخشی از هزینه‌های همه‌گیری کرونا نیز خودداری کردند.

 

واکنش بانک مرکزی

در پی این اقدام دولت بحرین، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، آورده بود: “بانک فیوچر به طور ناگهانی توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد. حدود پنج‌سال بعد از تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشار یافته در برخی رسانه‌ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام پول‌شویی توسط بانک فیوچر در دادگاه‌های بحرین کرده است.”

در این اطلاعیه، همچنین آمده بود؛ “این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط شکلی و ماهوی دادرسی عادلانه از جمله لزوم ابلاغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضایی و اجرایی بانک مرکزی، آغاز و ظاهراً رسیدگی‌های کیفری یاد شده منجر به صدور رأی محکومیت شده است تا سلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود.”

 

بانک مرکزی، همچنین با خطاب قرار دادن دولت منامه، یادآور شده بود؛ “بانک مرکزی ج.ا. ایران نیز حق خود را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضایی و اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند.”

 

آغاز اقدام حقوقی علیه منامه

 

پس از این اقدام دولت بحرین، ایران نیز در دوازدهم مردادماه، اقدامات حقوقی خود، علیه اقدامات منامه را در دستور کار قرار داد و روابط عمومی بانک مرکزی در این باره، خبرداد: “به دلیل رویکرد سیاسی، مغرضانه و تبعیض‌آمیز دولت بحرین، طرح دعوای سرمایه‌گذاری علیه دولت متعاهد (بحرین) براساس «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از روز گذشته اقدامات حقوقی مربوط آغاز شد.”

حال و بر اساس خبری که همتی آن را منتشر کرده، پس از چند سال پیگیری حقوقی، دولت بحرین به دلیل این اقدامات در دادگاه داوری بین‌المللی محکوم شده است.

لینک کوتاه

برچسب ها

، ، ، ،
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.