• تاریخ انتشار : سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 - 12:10
  • کد خبر : 2424
  • چاپ خبر
دست اندازی وزارت صمت به کلاه قاضی!

تیغ ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بر گلوی «پارک ملی کلاه قاضی» اصفهان قرار گرفته است/ خطر در کمین یکی از بزرگ ترین زیست گاه های جانوری و گیاهی کشور

در جهان امروز فواید حاصل از جنگل های حفاظت شده ، پارک های ملی چندین برابر ایجاد یک معدن ارزیابی می شود اما به نظر می رسد برای مسولان امر در وزارتخانه های مختلف و دولت فعلی در آخرین ماه های حضورش در عرصه و اریکه قدرت ، تنها منافع فوری و کوتاه مدت اهمیت دارد، نه فواید و ارزش هایی که با حفظ این منابع طبیعی ، برای کشور ابدی و همیشگی خواهند بود.

امتدا-میرا قربانی فر: ماه های اخیر یکی از سخت ترین دوران برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور بوده است. در میان جنجال های رسانه ای مربوط به انتخابات و بی تفاوتی مسولان امر به وضعیت محیط زیست کشور ، اخبار ناگوار از دریاچه ارومیه تا وضعیت تالاب های کشور، بیشتر از همیشه به گوش می رسد. وزارت نیرو نیز اکنون با به دست آوردن سند تالاب بین المللی انزلی، با روحیه مضاعف در پی سند تالاب های دیگر کشور است و سازمان حفاظت از محیط زیست کشور ناکام تر و ناتوان تر از همیشه زیر ضربه های مداوم وزارتخانه ها و نهادهای دولتی قرار گرفته است.

*تاریخ و اهمیت «پارک ملی کلاه قاضی»
حالا و در وضعیت آشفته محیط زیست کشور، خبرهای ناگواری درباره «پارک ملی کلاه قاضی» در اصفهان نیز به گوش می رسد. خبرهایی که حکایت از دست اندازی وزارت صنعت و معدن و تجارت به یکی از مهم ترین زیستگاه های حفاظت شده ایران دارد.

«پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی» در جنوب شرقی شهر اصفهان واقع شده است و جاده آسفالته اصفهان ـ شیراز از کناره شمالی و غربی آن می گذرد. مساحت «پارک ملی کلاه قاضی» ۴۷,۲۶۲ هکتار و مساحت پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی ۳,۵۷۴ هکتار است. این پارک شامل رشته کوه شیدان و رشته کوه کلاه‌قاضی بوده و تاکنون ۲۵۲ گونه گیاهی متعلق به ۱۹۲جنس و ۴۶ خانواده در کلاه‌قاضی ثبت شده وحدود ۱۷ گونه پستاندار، ۴۴ گونه پرنده، ۱۱ گونه خزنده و یک گونه دوزیست را در منطقه مشاهده کرد‌ه‌اند.

اکوسیستم مناسب و زیستگاه های قابل توجه باعث شد که اولین بار در سال ۱۳۴۶ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید طی مصوبه ای ارتفاعات کلاه قاضی را به نام «منطقه حفاظت شده کلاه قاضی» اعلام کند. پس از این تصمیم و بعد از فراز و نشیب های بسیار، نهایتا در سال ۱۳۷۴ با پیگری‌های مستمر و وجود کم ترین تعارضات، یعنی نداشتن هرگونه عرصه و اعیانی تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی، و حل مساله دامداران توسط نهادهای عضو شورای کشاورزی استان اصفهان، با اعتبارات پیش بینی شده در جهت اسکان عشایر از طریق اداره کل امور عشایر استان اصفهان و تأیید مسولین استان اصفهان، طی مصوبه شماره ۲۹۴ شورای عالی محیط زیست مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۲ به عنوان پارک ملی معرفی شد. هم چنین نزدیک ترین گوشه پارک به اصفهان که درگوشه شمال غرب آن است، حدود ۳۶ کیلومتر با شهر اصفهان فاصله دارد.

نام کلاه قاضی را نیز به خاطر شکل عجیب بلندترین قله این منطقه بر آن گذاشته‌اند. دو صخره سنگی بزرگ با شیبی تند قله این کوه را تشکیل می‌دهد و نمای آن‌ها از دور به کلاهی شباهت دارد که قاضیان قدیم بر سر می گذاشته‌اند.

*خطر بیخ گوش شکارگاه تاریخی

«پارک ملی کلاه قاضی» به موجب شرایط خاص از دیرباز زیستگاه وحوش بوده و دارای قدمت تاریخی است. چنان که در تاریخ آمده است از زمان شاه عباس صفوی و بعد از آن به خصوص در دوره قاجاریه این کوه ها از شکارگاه های مخصوص این سلاطین محسوب می شده است. در اواخر قرن نوزدهم ظل السلطان پسر ارشد ناصرالدین شاه که سال های متمادی حاکم اصفهان بوده در کتاب خود از کلاه قاضی و شاهکوه به عنوان شکارگاه های غنی و زیبا یاد کرده است.


این منطقه هم چنین به دلیل دارا بودن تنوع بوم شناختی، حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از منابع ژنتیکی و بقای تعادل طبیعی همچنین کاهش ناهنجاری های حاصل از فعالیت صنایع و عوارض جمعیتی، برخورداری از چشم اندازهای زیبای نواحی کوهستانی و تپه ماهوری، وجود انواع گیاهان و گونه های متعدد حیات وحش جانوری و استفاده های علمی، پژوهشی، اقتصادی و گردشگری دارای ارزش وجودی پارک ملی بوده است.

*دست اندازی تازه از کجا آغاز شد؟

«پارک جنگلی کلاه قاضی» به عنوان یک منطقه حفاظت شده بارها مورد آسیب و دستبرد قرار گرفته و حضور و وجود شکارچیان غیرمجاز از جمله آسیب های جدی به این منطقه بوده است.

این پارک ملی همواره زیستگاه گونه‌های مختلفی از گیاهان، پستانداران، پرندگان و خزندگان می‌باشد که برخی از آن‌ها بسیار با ارزش می‌باشند و تعدادی نیز در معرض خطر انقراض بوده و تحت حفاظت و حمایت شدید می‌باشند.

در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد جمعیت پلنگ کلاه قاضی حدود ۱۵ قلاده تخمین زده می‌شد. جزیره‌ای شدن زیستگاه و محاصره پارک ملی کلاه‌قاضی توسط شهرک‌های مسکونی و پادگان نظامی و شهرک‌های صنعتی و گرفتن فضای حیاتی از پلنگ ها، هم چنین جضور شکارچیان غیرمجاز و دست اندازی آنان به این منطقه شکارگاه تعداد پلنگ را در پارک ملی کلاه‌قاضی به زیر ۵ قلاده در ابتدای دهه۸۰ رساند.

از سوی دیگر هر چند این منطقه هنوز یکی از مهم ترین زیستگاه های جانوری و گیاهی کشور محسوب می شود اما اکنون و در روزهای اخیر، اخباری ناگوار از وضعیت «پارک ملی کلاه قاضی» به گوش می رسد که نشان می دهد این بار دست اندازی خطرناک تر و پرهزینه تر توسط وزارت «صنعت و معدن وتجارت»، حیات این پارک ملی را تهدید می کند.

*وزارت صمت با همدستی استانداری در پی ورود به پارک ملی کلاه قاضی

اکنون وزارت صنعت و معدن و تجارت به دنبال ایجاد و بهره برداری از یک معدن مرمریت در داخل منطقه حفاظت شده پارک کلاه قاضی است. این در حالی است که سازمان حفاظت از محیط زیست استان پیش از این گفته بود که نباید به چنین معدنی در منطقه حفاظت شده مجوز اعطا شود و به شدت با آن مخالفت کرده، اما وزارت صمت حالا تلاش دارد که با قانون «ماده ۲۴ مکرر قانون معادن» و با ارجاع این پرونده به استانداری اصفهان ، مجوز ایجاد و بهره برداری از این معدن مرمریت را در منطقه حفاظت شده کلاه قاضی به دست آورد.

*معدن مرمریت ، بهانه حمله به پارک ملی ثبت شده

پیش از این بارها مسولان حفاظت از محیط زیست تلاش کرده بودند که این قانون را اصلاح کنند. چنان که محدوده مناطق چهارگانه سازمان به دلیل شرایط خاص و وضعیت زیستگاه ها از چنین قانونی پیروی نکند. به خصوص این تلاش برای پارک های ملی که بالاترین عنوان ملی را دارند بیشتر بوده است که زیل چنین قانونی قرار نگیرند.

اما تاکنون این تلاش ها به نتیجه نرسیده و این خطر همیشه برای مناطق حفاظت شده با درجه بالای اهمیت نیز وجود داشته است و حالا به نظر می رسد خطرات جدی و آسیب های غیرقابل جبران با استناد به این ماده در انتظار منطقه حفاظت شده کلاه قاضی است.

اکنون پرونده معدن ذکر شده نیز که تاکنون شرکت بهره برداری آن مشخص نشده، با تلاش وزارت صمت برای برداشت از آن به شورای حل اختلاف استانداری اصفهان رسیده است.

این شرایط در حالی است که روند انجام شده با قوانین پارک های ملی در مغایرت آشکار است و از سوی دیگر مسولان محیط زیست اصفهان تاکید دارند که بهره برداری از این معدن به شدت و حتما به محیط زیست منطقه و شرایط گونه های جانوری و گیاهی آن آسیب های جدی را وارد می کند.

وزارت صمت در حالی در پی ایجاد این معدن است که این پارک ملی ثبت شده، در بخشی پناهگاه حیات وحش نیز محسوب می شود و بنا به گفته مسولان وقت محیط زیست استان ، از جایی که حریم پارک به انتها می رسد، منطقه حفاظت شده حیات وحش شروع می شود و یک مجموعه با درجه بالای حفاظتی محسوب می شود.


*ماده ۲۴ مکرر قانون معادن چیست؟

بنا به گفته منابع اگاه در محیط زیست استان اصفهان ، متولی این دست اندازی مشخصا وزرات صنعت و معدن و تجارت است. در حقیقت این وزارتخانه سعی کرده با بردن این پرونده به کمیسیون ماده ۲۴ قانون مکرر معادن که بیشتر اعضای آن در استانداری از نزدیکان به این وزارتخانه هستند، پرونده ای را که به بهای نابودی پارک ملی مهمی است را به نتیجه دلخواه خود برساند.

بر اساس تبصره(۵) الحاقی به ماده (۲۴)، در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذی ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.
جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراست. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

همچنین با الحاق ماده (۲۴ مکرر) به قانون معادن،اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از:
۱ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیات
۲ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات
۳ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
۴ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۵ ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
۶ ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
۷ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

آرایش اعضای هیات حل اختلاف ذکر شده در ماده ۲۴ مکرر قانون معادن به خوبی نشان می دهد که ترکیب اعضای این هیات حل اختلاف به طور واضح و آشکار به نفع وزارت صمت است. در موضوع بهره برداری از معدن مرمریت در داخل پارک ملی و حفاظت شده کلاه قاضی نیز، حالا و با وجود مخالفت شدید و چندباره سازمان حفاظت از محیط زیست استان اصفهان ، اکنون وزارت صمت در پی آن است که با استفاده از ماده ۲۴ مکرر قانون معادن کشور، بدون توجه به آسیب های جدی که می تواند گریبان گیر این منطقه حفاظت شده شود، رای دلخواه خود از هیات حل اختلاف استانداری اصفهان را به دست آورد.

در این میان توجه به این مساله مهم لازم و ضروری است که ایجاد و بهره برداری از معدنی چون معدن مرمریت، با توجه به گستردگی عوامل انسانی در آن، همراه با رفت و آمد مکرر و روزانه انسان ها و ماشین آلات سنگین و خودروها و هم چنین الودگی های گسترده همراه با خود ، زندگی بیش از ۲۰۰ گونه خاص جانوری و گیاهی منطقه را در خطر نابودی جدی قرار خواهد داد.

هر چند که تاکنون شرکت پیمانکار برای بهره برداری از معدن معرفی نشده است، اما به نظر می رسد خطر جدی آسیب های جبران ناپذیر زیست محیطی نیز نتوانسته وزارت صمت و احتمالا شرکت پیمانکار را از رسیدن به مقصود بازدارد. رسیدن به مقصودی که بهای آن نابودی بخش بزرگی دیگر از محیط زیست ایران و منابع طبیعی کشور است.

در جهان امروز فواید حاصل از جنگل های حفاظت شده ، پارک های ملی چندین برابر ایجاد یک معدن ارزیابی می شود اما به نظر می رسد برای مسولان امر در وزارتخانه های مختلف و دولت فعلی در آخرین ماه های حضورش در عرصه و اریکه قدرت ، تنها منافع فوری و کوتاه مدت اهمیت دارد، نه فواید و ارزش هایی که با حفظ این منابع طبیعی ، برای کشور ابدی و همیشگی خواهند بود.
حالا با توجه به شرایط این زیستگاه مهم طبیعی و ملی کشور، باید دستور توقف هر نوع تلاش برای دست اندازی به یکی از مهم ترین پارک های ملی کشور هر چه سریع تر از سوی مسولان امر صادر شود.

لینک کوتاه

برچسب ها

، ، ، ،
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.