• تاریخ انتشار : دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 - 16:41
  • کد خبر : 2414
  • چاپ خبر

طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»؛ بیمارستان مشروع و خانۀ بهداشت نامشروع

مورد دیگری از طرح که کثرت فرهنگی، قومی و مذهبی را نادیده گرفته است تبصره ۱ ماده ۵۳ است. «عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری آنها گردد و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض گردد، پزشک صرفاً در صورتیکه در چارچوب دستور العمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.»

امتداد-محدثه قزوینی:

در اسفند ۱۳۹۹ طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»  در مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۵/۲ فرزند با ۷۲ ماده به تصویب رسید. تبدیل کشور به خانه سالمندان و پیری جمعیت در اثر کاهش آمار ازدواج از پیش­فرض­های نمایندگان مجلس یازدهم برای تصویب این طرح بوده است .

تصویب این طرح با نگرانی­ها و انتقاداتی همراه شد. منتقدان این طرح را می­توان به چهار دسته تقسیم کرد:

  1. فعالان حوزۀ زنان که معتقدند این طرح «حق انسان بر بدن خود» را نادیده می­گیرد و پیامد آن افزایش نابرابری­های جنسیتی­ است.
  2. فعالان محیط زیست که نقد اصلی آنان نادیده گرفتن «ظرفیت زیستی و پایداری بهره­برداری از منابع» است.
  3. برخی متخصصان حوزه سلامت که طرح را  موجب نادیده گرفتن سلامت مادر و به دنیا آمدن نوزادان با اختلال ژنتیکی می­داند.
  4. برخی جمعیت­شناسان که تعبیر «سقوط نرخ رشد جمعیت و تلۀ جمعیتی» را خلاف واقع و ساختار سنی جامعه را طبیعی می­دانند.

هر چهار وجه انتقادی به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مهم و توجه فعالان اجتماعی و متخصصان به پیامدهای آن و اعتراض به آن، ضروری است.

در راستای نقدهای چهارگانه، پرداختن به «نابرابری­های فضایی» و نگاه تمرکزگرای طرح ضروری است. این طرح همان­طور که نقدهای چهارگانه نتیجه­‌گیری می­کنند به افزایش نابرابری و فقر می­انجامد و برخی از ماده­‌های آن مستقیما تسهیل­‌کنندۀ نابرابری فضایی است که آسیب جدی را بخصوص متحمل زنان کم­تر برخوردار جامعه می­کند.

کافی­ست چند روز قانون­گذاران هم­صحبت با افرادی شوند که ساکن بعضی روستا­ها و بخش­های متفاوت از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، قومی، مذهبی و زیرساخت­ها هستند تا خود ببینند که تصویب طرحی با سیاست­های تمرکزگرا چگونه بخشی از جامعه را دچار تنگنا خواهد کرد. به عنوان مثال در بعضی از مناطق روستایی استان هرمزگان زنانی زندگی­ می­کنند که دچار بیماری­های نادر زنان و بیماری­های شایع رحم هستند. تعداد قابل توجهی از این افراد تنها از بیماری رنج نمی­برند و به خاطر برخی از ارزش­های اجتماع­شان روند درمان را به صورت حرفه­ای پیگیری نمی­کنند. آن­ها وقتی مورد پرسش قرار می­گیرند که چرا به متخصص در طول این یک سال مراجعه نکرده­‌ای؟ می­گویند همسرمان دوست ندارد به پزشک مراجعه کنیم و فوقش می­گذارد به خانه بهداشت برویم. برخی دیگر هم پاسخ می­دهند که آنقدر مسیر رفتن به شهر دشوار است که ما سه ماه یک بار خریدهای ضروری را از میناب انجام می­دهیم.

به فرض که سقوط نرخ رشد جمعیت به درستی یک مسئلۀ اجتماعی و سیاسی باشد، اینکه قانون­گذاران مجلس شورای اسلامی، با رویکردی تمرکزگرا به مسائل اجتماعی و سیاسی بپردازند منجر به خسارت­های غیرقابل جبران در جامعه خواهد شد.

افزایش نابرابری فضایی یکی از موانع تحقق بیشتر عدالت اجتماعی­ و از پیامدهای این مصوبۀ مجلس است. کاهش نابرابری فضایی تنها با ایجاد سرپناه و حاصل نمی­شود. نابرابری فضایی که یکی از انواع نابرابری­ست و یکی ازنتایج توزیع نا بسامان  امکانات است با نابرابری در فرصت و استفاده از فضاهای درمانی هم معنا می­شود.

یکی از فضاهایی که پس از انقلاب در حوزه خدمات بهداشت و سلامت به خوبی نقش آفرینی کرد، خانه بهداشت است. با حضور پررنگ­تر بهورزان نسبت به پزشکان و تعامل از موضعی برابرتر و موثر با مردم روستا، خانه‌­های بهداشت بخصوص در روستا مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفت.

ماده ۵۱ طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پبشگیری و تشویق به استفاده از آن­ها در شبکه بهداشتی  درمانی وابسته به دانشگاه­های علوم پزشکی ممنوع کرده است. در حالی که طبق گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران در سال ۷۹  حدود ۲۲ درصد از زنان روستا از قرص­ برای پیشگیری از بارداری استفاده می­کردند که این درصد بعد از یک دهه حدود ده درصد افزایش پیدا کرد.

این طرح بیشتر اختیارات را به بیمارستان­ها داده است. در بسیاری از نقاط کشور خانه‌­های بهداشت بار درمان و خدمات سلامت را به دلیل در دسترس نبودن بیمارستان­ها به دوش می­کشند. طبق داده­های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶تعداد بیمارستان­های دولتی در هرمزگان  بیست و یکی ست اما تعداد خانه بهداشت­های فعال به ۵۵۶ عدد می­رسد. این رقم­ها به خوبی روایت­ کنندۀ در دسترس بودن خانه­های بهداشت  به نسبت بیمارستان­هاست.

آیا مسئولین قانون­گذار، فاصله روستاهای واقع در بخش بشاگرد را تا شهرستان میناب طی کرده­اند تا متوجه باشند که راهی صعب العبور تا رسیدن به مراکز اصلی درمانی وجود دارد؟ ای کاش قانون­گذار همان قدر که به فکر بنرهای تبلیغاتی فرزندآوری در کنار جاده‌­ها بود چنان که در طرح آمده است، در نظر داشت که اگر خدمات  را تنها به بیمارستان­ها محدود کند آیا زیرساخت­هایی چون جاده­‌های مناسب برای همه مردم ایران به سامان توزیع شده است تا با در نظر نگرفتن مابقی مسائل طرح، حداقل خود را به راحتی به نهاد مرجع طرح یعنی بیمارستان برسانند؟

مورد دیگری از طرح که کثرت فرهنگی، قومی و مذهبی را نادیده گرفته است تبصره ۱ ماده ۵۳ است. «عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری آنها گردد و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض گردد، پزشک صرفاً در صورتیکه در چارچوب دستور العمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.»

این تبصره علاوه بر اینکه ممکن است برخی پزشکان را نسبت به اعلام تشخیص محافظه کار کند چرا که طبق مواد دیگر طرح، برخود امنیتی قابل پیشبینی ست، با توجه به برخی ارزش­های قومی و  تبعیض­‌ها و نابرابری های جنسیتی موجب خشونت بیشتر نسبت به زنان می­شود. نمایندۀ مجلس گفته است که در بحث غربالگری موضوع اجباری یا اختیاری بودن است و رسانه­‌ها بی­‌انصافی کرده‌اند. جناب نماینده در جریان تکثر ارزش­ها و فرهنگ­ها  نیستند؟! غربالگری اجباری فراتر از ضرورتی که برای سلامتی مادر و جنین دارد، چتر قانونی بر سر زنان برای سلامتی جسم خود و جنینی­ست که حمل می کنند حتی اگر مطابق با ارزش­های مرد خانواده نباشد. اینکه یک امر اجباری تبدیل به اختیار شده است آن هم با فشارها و پیامدهای محتمل امنیتی به این معنا نیست که اتفاق خاص چندانی چنان که نمایندگان مصاحبه کرده­اند نیفتاده است. این تبصره علاوه بر نگرانی­های مطرح شده در مورد به دنیا آمدن نوزادان داری اختلال ژنتیکی و هزینه­زا بودن آن برای قشر کم­تر برخوردار، می­تواند به قیمت جان زنانی تمام شود که در ازرش­ و فرهنگ جامعه آن­ها رجوع به پزشک به سختی اتفاق می­افتد.

در نتیجه این طرح علاوه بر نقدهای چهارگانه که بر آن رفته است هم نابرابری فضایی و به صورت کلی نابرابری و فقر را گسترش می­دهد و هم با ندیدن تکثر­ فرهنگی، قومی و مذهبی در مناطق مختلف، زنان را در معرض شدید­ترین آسیب­ها قرار می­دهد.

عدالت اجتماعی که یکی از شعارهای مسئولین در دو دهۀ اخیر ایران است، یکی از ضرورت­های تحقق­اش دیدن کثرت فرهنگی، قومی و مذهبی و اجتنباب از سیاست­گذاری تمرکزگراست. مجلسی که خود را مجلس انقلابی و حامی مستضعفین می­داند چگونه می­تواند از مصوبه طرحی دفاع کند که در اثر آن خانوارهای کم­تر برخوردار و بخصوص زنان را تحت فشار اجتماعی و اقتصادی قرار خواهد داد و شکاف مرکز – پیرامون را بیش­تر خواهد کرد؟!

 

 

لینک کوتاه

برچسب ها

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.