• تاریخ انتشار : پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400 - 14:16
  • کد خبر : 2156
  • چاپ خبر
آرین، رومینا، ساناز؛ و زخمی که هنوز خون ریزی می کند!

از قانونی که ۲۰ سال پیش به بهای خون آرین گلشنی تصویب شد تا مرگ ساناز ۱۷ ماهه ، همچنان به اصلاح قانون در حوزه کودک آزاری نیاز داریم /  نگاهی به تاریخچه قوانین مربوط به کودک آزاری و قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان که پس از ۱۱ سال تصویب شد

خون‌بهای ساناز اکنون نه لزوما تلاش برای برپا شدن یک چوبه دار، بلکه می تواند بازنگری در قانونی باشد که دیگر هیچ ولی دمی، در هیچ جای ایران از شمال تا جنوبش با استناد به این که مجازات سنگینی در انتظارش نیست، روان و جان کودکی را آزرده نسازد.

امتداد-میرا قربانی فر

در روزهای اخیر بار دیگر خبر یک کودک آزاری تکان دهنده به صدر خبرهای ریز و درشت کشور راه یافت. بر اساس گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرد، در اولین روزهای فروردین سال جاری زنی نوزاد دختر ۱۷ ماهه‌اش را که به‌شدت بدحال بود به بیمارستان رساند و درخواست کمک کرد. این زن به پزشکان گفت دخترش را برای چند ساعتی پیش شوهرش گذاشته و وقتی برگشته متوجه شده که بچه حالش خوب نیست.

این وضعیت عجیب در حالی بوده است که مادر ساناز ۱۷ماهه مدعی بود که فرزندش نزد پدرش بوده است. پدر ساناز با توجه به حرف‌های همسرش بازجویی شد. او در ابتدا منکر شد اما بعد مجبور به اعتراف شد و گفت: «همسرم ساناز را به من سپرده بود، بچه داشت گریه می‌کرد و من نمی‌توانستم آرامش کنم. لباس‌هایش را درآوردم، فکر کردم شاید گرمش باشد، اما باز ساناز آرام نشد. بعد آن کارها را انجام دادم، البته فکر نمی‌کردم باعث مرگش شوم. من از این رفتارم بسیار پشیمان هستم و خودم را به خاطر این کار نمی‌بخشم.» او در پاسخ به پرسش که آیا زمان حادثه در منزل تنها بود گفت: «من پنج فرزند دیگر هم دارم اما آن روز بچه‌ها همراه مادرشان بودند و من و ساناز در خانه تنها بودیم.»در نهایت مادر ساناز به عنوان ولی دم، از همسرش شکایت کرد و خواستار اشد مجازات شده است.

*بهارهایی همراه با خزان بهاری کودکان

خبر آزار کودک ۱۷ ماهه توسط پدرش را باید یکی از غم انگیزترین خبرهای آغاز سال ۱۴۰۰ دانست. خبری که انگار بار دیگر بهار را به خون کشید. اگر این بار خبر مرگ دردناک ساناز ۱۷ ماهه در ۳۰ فرودین ۱۴۰۰ منتشر شد و یک سال قبل اما خبر قتل «رومینا اشرفی» با تبر و به دست پدرش در ۱ خرداد ماه بود که جامعه ایران را در شوک و ناباور فرو برد. همان گونه که قتل دلخراش «آتنا اصلانی» در ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ جامعه را در شوکی عجیب فرو برد.

اما پیش ازآتنا نام های دیگری نیز بودند و عجیب این که هر قدر در تاریخ ها و نام های کودکانی که بی رحمانه قربانی شدند عقب می رویم به شکل هراس انگیزی گویا بهار زندگیشان در بهارهای متوالی پرپر شده است. «ستایش قریشی» نیز دختربچه ای ۵ ساله بود که در ۲۲ فرودین ۱۳۹۵ قربانی کامجویی پسر همسایه شد.
اما یکی دیگر از پرونده های مشهور کودک آزاری مربوط به «ندا» از زنجان بود که تا حدودی شنیده شد.

شاید اگر «ندا»ی معصوم و قربانی کودک آزاری از این فاجعه جان به در نمی برد ، نام او نیز کنار نام های ذکر شده بر صدر اخبار می آمد. و البته که حقیقت این است که ده ها نام دیگر را نیز می توان به لیست بالا افزود و به لیست بلند بالایی رسید.

*پرونده های کودک آزاری از خفا تا صفحه یک مطبوعات

نام ده ها کودک دیگر در سال های اخیر به گوش‌مان رسیده اند که قربانی کودک آزاری شده اند اما شاید ابعاد پرونده ها چنان فجیع بودند که آن نام ها چنان که باید شنیده نشدند. کودک آزاری هایی که از تنبیه بدنی شروع می شود و تا تجاوزهای جنسی و حتی قتل های فجیع ادامه می یابد. بخش قابل توجه‌ای از این کودک آزاری ها درون خانواده ها شکل می گیرد و با هر خبری که می رسد، نبض جامعه را برای مدتی به دست می گیرد، بسیاری از فعالان حقوق کودک و البته شهروندان را به تکاپو برای صحبت درباره کودک‌آزاری ها و پیدا کردن راهی برای کاهش سرعت و حتی توقف آن در جامعه می اندازد. با این حال، دستگاه‌های اجرایی و تصمیم گیر دولتی و عمومی، کم ترین توجه را به وضع و اجرای قوانینی که بتواند ترمز کودک‌آزاری ها را بکشد، داشتند.

برای درک قوانین حوزه حقوق کودک و کودک آزاری ها، باید سراغ یک پرونده قدیمی رفت. بسیار قبل تر از نام هایی که برده شد  و قبل از این که شبکه های اجتماعی چون تلگرام و اینستاگرام و توییتر، نام این کودکان مظلوم را که قربانی شده‌اند بر صدر اخبار بنشانند، یک نام دیگر بود که شاید برای نخستین بار مصداقی از کودک آزاری شد و بر صدر اخبار قرار گرفت، «آرین گلشنی»!

*پدرام تجریشی، پرونده ای که با حواشی اش به مطبوعات آمد

پیش از مطرح شدن پرونده «آرین گلشنی» تنها یک بار و ماجرای مرگ عجیب و جنجالی «پدرام تجریشی» به عنوان یک کودک بود که به صدر اخبار آمد. در حقیقت اگر در پرونده هایی همچون پرونده موسوم به «اصغر قاتل»، هر چند بیشتر مقتولان کودک بودند اما تمرکز هیچ گاه نه بر مقتولان که بر شخص قاتل بود.

مرگ مرموز پدرام تجریشی یکی از پرسروصداترین پرونده‌های جنایی اوایل دهه۶۰ بود. پدرام تجریشی که به همراه پدر و نامادری‌اش زندگی می‌کرد ظاهرا خودکشی کرده بود. ولی نامادری‌اش، مریم شهمیرزادی در مظان اتهام به قتل قرار داشت. پرونده پدرام تجریشی ابهامات زیادی داشت؛ از سویی دلیل قانع‌کننده‌ای برای قتل پدرام وجود نداشت و از سوی دیگر اثبات اینکه نامادری مرتکب قتل او شده هم برای دادگاه به‌سادگی میسر نبود. دادگاه پرونده پدرام تجریشی پای ثابت صفحات حوادث روزنامه‌ها بود. مجله زن‌روز گزارش‌های دنباله‌دار و مفصلی درباره این پرونده جنجالی منتشر کرد و درنهایت نامادری از قتل پدرام تجریشی تبرئه شد.

پرونده «پدرام تجریشی» برای بیش از دو دهه مهم ترین پرونده قتل یک کودک بود که با جنجال بسیار به صدر اخبار راه یافت اما در آن زمان بیش از تمرکز بر مساله حقوق کودک و وضعیت آزار کودکان، حواشی زرد ماجرا همچون مساله مادر و نامادری و روابط خانوادگی بود که اهمیت یافت و یک فرصت شاید مناسب برای پرداختن به حقوق کودک به کل نادیده گرفته شد و از دست رفت.

*آرین گلشنی؛ خونی که ماند ، خونی که در برگ های قانون پیش رفت

۲۴سال پیش، یعنی بعد از گذشت بیش از دو دهه از پرونده «پدرام تجریشی » و در سال ۱۳۷۶، زمانی که هنوز شبکه‌های اجتماعی تمامی زندگی آدم ها را احاطه نکرده بودند، نام «آرین گلشنی» راه به درون خلوت خانواده‌ها و جامعه باز کرد. بسیاری شاید هنوز پرونده تکان دهنده مرگ این دختربچه را با لقبی که روزنامه های آن روزگار به وی داده بودند به یاد داشته باشند، آرین کوچولو. تا مدت ها حتی نام خانوادگی کودک افشا نشده بود و برای صفحات مطبوعات او تنها «آرین کوچولو» بود. دختربچه کوچکی که حتی به خاطر نام دوگانه اش بسیاری فکر می کردند او پسر بوده است.

۲۴ سال پیش، روزگار اوج مجلات و هفته نامه‌های حوادث و ورزشی بود. روزگاری که اینترنت هنوز این چنین فراگیر نبود و موبایل وسیله ای در دسترس محسوب نمی شد. پرونده قتل دلخراش آرین گلشنی اما چنان متاثرکننده بود که توانست از برگ‌های کاغذی و کاهی مجلات و روزنامه ها عبور کند و بسیاری را درگیر ماجرای غم انگیز دخترکوچولویی کند که قربانی پدر، نامادری و نابرادریش شده بود.

آرین وآرمان ، برادر و خواهری بودند که زمانی که آرین ۳ساله و آرمان ۴ساله بود،پس از جدایی پدر و مادرشان با حکم دادگاه ودر حالی که پدر بارها رفتارهای ناشایستی ازخود نشان داده بود به پدر سپرده می شوند و مادر باهمه تلاش‌هایش نمی‌تواند فرزندانش را پس بگیرد. پنج سال بعد ازاین جدایی بود که آرین درحالی که به شدت دچار ضرب و شتم شده بود روی تخت بیمارستان، معصومانه جان می سپارد.

«آرین گلشنی دختر۹ ساله تهرانی آن قدر شکنجه شده بود که ۴ساله به نظر می آمد. انگار پس از یکصد بار ضرب و جرح و شکنجه و سوختگی جان سپرده باشد».این سخنان بخشی ازسخنان قاضی حمیدگودرزی رییس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران بود که درنخستین جلسه محاکمه عاملان قتل این دختر بی گناه برزبان آورد. اما روند رسیدن پرونده به دادگاه اصلا ساده نبود. ماجرا در ابتدا توسط تیم پزشکان بیمارستانی که آرین به آن رسیده بود دنبال می شود و پدر به طور کامل خود را بی خبر از جریان نشان می دهد در حالی که بدن آرین پر از زخم ، سوختگی های مختلف و شکستگی های جوش خورده بود.

آرین زخمی پس از گذشت چند روز در بیمارستان و بر اثر شدت جراحات بر اثر شکنجه های متوالی فوت می کند. ماجرا اما توسط تیم پزشکی دنبال می شود. یکی از بهترین جلوه های سوگند پزشکی شاید توسط کادر درمان در این پرونده رقم می خورد. پزشکان بیمارستان نه تنها کلانتری ، دادگستری و پزشکی قانونی را خبر می کنند بلکه پرونده را به صفحات حوادث مطبوعات می کشانند و برای تحویل پیکر کودک اصرار به دریافت مجوز قضایی توسط خانواده می کنند. شاید آن زمان کمتر کسی تصور می کرد این پیگیری پزشکانی که شاهد کودک آزاری و قتل آرین بودند، در ماه های آتی نه فقط یک پرونده جنجالی را رقم بزند که منجر به تغییر قانون در موضوع کودک آزاری نیز شود.

در حالی که پزشکان بیمارستان سعی می کردند پرونده را راهی دادگاه کنند و حالا ماجرای مرگ دردناک آرین به صفحه یک مطبوعات رسیده بود مشخص شد که از نظر قضایی هیچ کاری نمی توان انجام داد چرا که پرونده هیچ شاکی خصوصی ندارد و اگر پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، مختومه می شود. در حقیقت در ماجرای جنجالی قتل «آرین گلشنی» جامعه و دستگاه قضا با حقیقتی که چنان پتک به صورتش خورد رو به رو شد؛ اگر کودکی به هر دلیلی فوت کند و پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد آن پرونده مختومه خواهد شد. در ماجرای آرین نیز نه پدر و نه جد پدری شاکی پرونده نبودند.

*خون بهایی که قانون شد

با افشای این جزییات و بحران حقوقی در این پرونده انجمن حمایت از حقوق کودک به ریاست شیرین عبادی تصمیم گرفت ماجرا را دنبال کند و در اولین اقدام در مسجد الغدیر تهران مراسم ختمی برای «آرین گلشنی» برگزار شد و انجمن حمایت از حقوق کودک خود را به عنوان شاکی خصوصی پرونده آرین مطرح کرد. هر چند این مسیر بی فایده بود اما در نهایت شیرین عبادی به عنوان وکیل مادر آرین، موفق می شود پرونده را به دادگاه ببرد و در نهایت وکالت او به این سمت پیش می رود که قصاص ارین باید معادل تغییر این حکم برای همه کودک آزاری ها باشد.

روند رسیدگی پرونده قتل آرین و تحویل برادر وی آرمان به مادر تا سال ۷۹ ادامه میابد و حدود سه سال بعد از این اتمام این پرونده، یعنی درسال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری به موجب قانون،جرمی عمومی شناخته شد.در این قانون به طور صریح بیان می شود که کودک آزاری توسط هر کسی جرم است و دادستانی می تواند در نقش مدعی العموم شکایت را مطرح کند. در حقیقت کودک آزاری از همین تاریخ به جرمی تبدیل شد که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و کلیه افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند، مکلف هستند به محض مشاهده،آن راجهت پیگرد قانونی گزارش کنند.

تصویب این قانون درعمل این امکان را برای سازمان‌های غیردولتی کودکان فراهم کرد تا در صورت مشاهده کودک‌آزاری از جانب هر فردی بتوانند آن را پیگیری حقوقی کنند. هم چنین تصویب این قانون می توانست باعث شود تا اگر کسی شاهد آزار و شکنجه کودکی بود راسا نهادهای نظارتی را در جریان قرار دهد و دیگر‌، پدر و مادر می توانست تحت نظارت همسایگان نیز باشد. بخش بزرگی از تصحیح و ابلاغ ‌قانون حمایت از کودکان و نوجوانان،خون‌بهای خون آرین در سال ۱۳۷۶ است، ثمره ای که پنج سال بعد از خون به نا حق ریخته آرین گلشنی به بار نشست.

در ۱۱‌دی ۱۳۸۱، قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان به تصویب رسید و لازم الاجرا اعلام شد. هرچند خون دختر کوچولوی بی گناه به غیر ازتصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ثمره دیگری نیز داشت. بخشی از قوانین حضانت، بعدها مورد بررسی مجدد قرارگرفتند و شاید ده‌ها کودک که می توانستند سرنوشتی همچون آرین داشته باشند در مسیر دیگری به زندگی خود ادامه دادند.

همچنین با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قانونگذار سازمان های مردم نهاد را به عنوان یکی از طرفین دعاوی مرتبط پذیرفت به معنای آن که سمن‌ها این اختیار را دارند که در صورت مشاهده یا اطلاع‌یافتن ازجرمی که در حوزه تخصصی خودشان باشد، اعلام جرم کنند. بی‌تردید یکی از مهم ترین وظایف سازمان‌های مردم نهاد حمایت ازکودکان است. پس این نهادهای عمومی می‌تواننددرصورت مشاهده کودک آزاری، علیه کودک آزار اقامه دعوای کیفری کنند که شاید این نوآوری نیز ثمره خون‌های ریخته شده سال های پیشین باشد.

آرین کوچک، برای همیشه دختربچه ای کوچک باقی ماند. دختربچه ای که اگر امروز زنده بود دختر جوان ۳۳ ساله ای بود، اما دست تقدیر، برای ابد خواست که اوکودکی باقی بماندکه نامش هربار با یادآوری قانون حمایت از کودکان ونوجوانان، در یادها زنده شود.

*کودک آزاری فاجعه ای بر روان جامعه

در همه ۲۴ سال گذشته بارها فاجعه های کودک آزاری، شکنجه و قتل کودکان مختلف رخ داده است. از آتنا تا رومینا  و حالا و این بار ساناز، همگی نامشان چنان آرین گلشنی به عنوان کودکانی ابدی باقی خواهد ماند.

هر بار نیز موج عزاداری ها گذشته است و این بار نیز موج عزاداری برای ساناز  ۱۷ ماهه نیز خواهد گذشت وآدم‌ها دوباره به زندگی بازخواهند گشت اما صدها کودک دیگردر این سرزمین هستند که باید از آنان حفاظت شود.

رشد کودک آزاری اما در این سال ها هم چنان ادامه داشته است. رشدی که می تواند محصول گزینه های مختلفی باشد، گزینه هایی هم چون بحران آموزش، بحران اقتصادی، بحران آموزش لازم جنسی در مدارس و بسیاری موارد دیگر.

*اصلاح قانون آرین لازم بود

در این سال ها، بسیاری از فعالین حوزه کودک و حقوقدانان درخواست کرده اند که قانون حمایت از حقوق کودک، موسوم به قانون آرین، اصلاح شود. با پافشاری و اصرارها در نهایت در سال ۱۳۸۸ بود که «لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان» کلید خورد و برای بیش از ۱۰ سال در صحن مجلس در رفت و آمد بود تا نهایتا ۱۱ سال پس از ارسال لایحه و در سال ۹۹ ، لایحه ای که باید سال ها قبل تصویب می شد و در یک دهه بعد اصلاحات لازم در آن رخ می داد بالاخره در مجلس تایید و به تصویب شورای نگهبان رسید.

* لایحه ای که بالاخره تصویب شد اما برای کودکان کافی نیست

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از زمان ریاست مرحوم آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه تدوین شد. این لایحه در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت وقت شد. لایحه مزبور با حذف ۵ ماده، دهم مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان همان سال به مجلس ارائه شد.

براساس ماده ۲ این لایحه، تمام افرادی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده‌اند، مشمول این قانون هستند. در ۲۱ ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جرایم و مجازات هایی برای ناقضان حقوق کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است.

طبق ماده ۲۵ این لایحه، اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود. براساس ماده ۲۶ این لایحه، در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرایم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی با مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.  لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان بالاخره در شرایطی تصویب شد که به زعم بسیاری از حقوقدانان زمان زیادی برای تصویب آن سپری شده بود، زمانی که باید در گذر آن حتی این قانون اصلاح نیز می شد.

*اعتراض نخستین پس از صدور حکم برای قاتل رومینا اشرفی

اما اولین اعتراضات به قانون جدید حقوق کودک و نوجوان با پرونده «رومینا اشرفی» بود که آغاز شد. پدر که دختر ۱۴ ساله را با تبر به قتل رساند و اتفاقا مهم ترین استدلال وی برای ارتکاب قتل دخترش و نه پسری که همراهش بود مساله عدم قصاص و در کنار آن حکم سبک بود. بسیاری از فعالین حقوق کودک در آن زمان بارها اشاره کردند که ابدا خواهان اعدام پدر نیستند اما این که پدر حتی ممکن است به خاطر جنبه عمومی جرم کمتر از ۵ سال محکوم شود ، یک اشکال جدی حقوقی محسوب می شود.

فعالین حقوق کودک و زنان در کنار برخی حقوقدانان به این مساله واکنش نشان دادند و حتی خواستار یک حکم مجزا برای شرایط ویژه ای که پدری، فرزند را می کشد نیز شدند.حکم پدر رومینا اشرفی در نهایت ۹ سال زندان و پرداخت دیه اعلام شد. حکمی که واکنش مادر رومینا را به دنبال داشت تا درخواست تجدیدنظر کند اما متاسفانه این بار چنان سال ۱۳۷۶ وکیلی نبود که برخیزد، پرونده را چنان دنبال کند که شاید در نهایت منجر به قانونی دیگر شود و خون بهای رومینا شاید قانون دیگری برای همه کودکان این سرزمین شود.

البته که باید به این نکته نیز توجه کرد که موضوع قتل رومینا به صدر اخبار راه یافت و حواشی آن منجر به جنجالی شدن پرونده شد، اما ده ها پرونده این گونه هرگز به خبرها راه نمی یابند و شاید موقعیت مناسب پرونده رومینا برای جامعه وکلای دلسوز کشور یک موقعیت یگانه بود تا بتوانند قانون را اصلاح کنند و بسیاری از پرونده های قتل کودکان و زنان به دست پدر یا نزدیکان دیگر در خانواده، حتی با احکامی بسیار سبک تر از حکم پدر رومینا مواجه می شوند.

*کودک آزاری در رتبه نخست خشونت خانگی

در این میان باید توجه داشت که به گفته رییس سازمان پزشکی قانونی که در خرداد ۱۳۹۹ بیان شد ،از افزایش بیش از ۱۲ درصدی موارد کودک‌آزاری ثبت شده در سال ۹۸ به نسبت سال قبل خبر داده بود. هم چنین در خرداد ۱۳۹۸، رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، اعلام کرده بود کودک‌آزاری در میان خشونت ‌های خانگی در ایران در رتبه نخست قرار دارد. هر چند امار سال ۱۳۹۹ و پس از تصویب لایحه حقوق کودک و نوجوان زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰ منتشر نخواهد شد اما به نظر می رسد وضعیت در این آسیب اجتماعی همچنان اسفبار و جدی است.

* خون ساناز آیا مسیر اصلاح قانون را باز می کند؟

حالا بار دیگر با یک پرونده تکان دهنده کودک آزاری و قتل مواجه هستیم، قتل کودکی ۱۷ ماهه به دست پدرش. ساناز ۱۷ ماهه برای همیشه یک کودک باقی می ماند.
مساله ای که به زودی بار دیگر در راهروهای دادگاه مربوط به این پرونده به چالش تبدیل خواهد شد احتمالا نسبت قاتل با مقتول است. مساله ای که یک بار نیز سال گذشته در پرونده رومینا اشرفی مطرح شد.

مساله این نیست که قاتل را کسی بالای چوبه دار ببیند، مساله اصلاح قانون در راستای نسبت جرم با محکومیت است. در این پرونده ها دادستان تنها می تواند نهایتا اشد مجازات از منظر جنبه عمومی جرم را خواهان شود در حالی که مشخصا به اصلاح قانون و متمم برای چنین قتل های نیاز داریم.

مشکل در این پرونده ها شاید مصونیت پدرانی است که به راحتی هم چون پدر رومینا از سبک بودن حکم می گویند، چنان که پدر رومینا پیش از قتل دختر ۱۴ ساله اش با وکیل مشورت کرده بود. اکنون شاید بهای خون ساناز، یک بار دیگر هم چون خون آرین گلشنی یک تلاش جمعی و فراگیر حقوقی برای اصلاح قانون باشد.

این بار اما تصویب قوانین حمایتی به نام ساناز و زنده نگاه داشتن نام کودکی است که دیگر هیچ‌گاه قد نمی‌کشدو بزرگ نمی شود و درعین حال می تواند حافظ و مراقب کودکانی باشدکه هر روز و هرزمان ممکن است درمعرض خطرات جدی قرارگیرند. خون‌بهای ساناز اکنون نه لزوما تلاش برای برپا شدن یک چوبه دار، بلکه می تواند بازنگری در قانونی باشد که دیگر هیچ ولی دمی، در هیچ جای ایران از شمال تا جنوبش با استناد به این که مجازات سنگینی در انتظارش نیست، روان و جان کودکی را آزرده نسازد.

 

لینک کوتاه

برچسب ها

، ، ، ، ، ،
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.